شود انقرض بذمّت او منتقل شود و برو لازمست كه ادا نمايد و اگر صاحب قرض درگذرد از مضمون عنه و به دو گويد كه مرا از تو چيزى ستدنى نيست انقرض بر ضامن باقيست ازو طلب مىتواند نمود و اگر بضامن گويد كه ترا به من چيزى دادنى نيست چيزى از انقرض بر ضامن و مضمون عنه دادنى نميماند و اگر ظاهر شود كه ضامن مفلس است و صاحب مال نيست به مقدار انقرض مضمون له را ميرسد كه عقد ضمانى را باطل كند و قرض از مضمون عنه بستاند و امّا اگر بعد از انكه ضامن شده باشد مفلس شود مضمون له را نميرسد كه عقد باطل كند بلكه از ضامن بايدش ستد چون غنى گردد و جائز است ضامنى قرض بانكه در حال بدهد يا بعد از مدّتى اگر چه انقرض حال باشد و ضامن اگر برخصت مضمون عنه ضامن شده انچه بمضمون له ميدهد ميرسدش كه ازو باز ستاند و اگر بيرخصت او ضمان شده نميرسدش و اگر در عوض قرض كالائى داده باشند از مضمون عنه باز ستانند انچه كمتر است از قرض يا قيمت ان و اگر مضمون له از قرض چيزى به دو بخشد انرا از مضمون عنه باز نستانند سوّم مضمون عنه و رضاى او شرط نيست در صحّت ضمان چهارم مضمون له و رضاى او شرط است و قبول او بقول احتمال اشتراط دارد پنجم دين است كه بر ان ضمان مىشود و شرط است كه در وقت ضمانى ان دين نزد مضمون عنه ثابت باشد پس اگر ضمانى قيمت چيزى شوند كه بعد ازين خواهند خريد درست نباشد و اگر بنده را مال كتابت بخواجه بايد داد جائز باشد ضمانى بر ان و همچنين رواست بر نفقهء زن كه نزد شوهر است از انوقت گذشته و وقت حال و ضمانى نفقهء اينده جائز نيست و اگر چيزى نزد كسى باشد به غصب يا از براى خريدن جائز است ضمانى ان و اگر بامانت باشد جائز نيست و جائز است كه كسى ضامن ضامن شود و ديگرى ضامن او و همچنين هر چند كه خواهند و شرط نيست كه ضامن بداند كه ان دين چند است پس اگر ضامن شود بانچه او را دادنى است درست است و بر ضامن لازمست انچه بگواه ثابت شود يا بسوگند مضمون له و درست نيست ضمان شدن انچه گواه بر ان گواهى دهد و اگر كسى مالى بفروشد و ديگرى ضامن شود بانكه چون معلوم شود كه انمال از ان بايع نيست قيمت را به مشترى باز دهد برو لازمست كه قيمت بدهد چون معلوم شود كه ان بيع باطل بوده است بسبب انكه انمال ملك ديگرى بوده و اگر معلوم شود كه بعضى ملك ديگرى بوده قيمت مقدار ان بايدش داد و اگر بيع باطل شود بواسطهء عيب و مانند ان قيمت برو لازم نباشد و اگر ضامن گويد كه دين بمضمون له داده‌ام و او گويد نداده قول مضمون له معتبر است چون سوگند ياد كند و اگر مضمون عنه گواهى دهد بانكه ضامن داده قبول نمايند اگر تهمت نباشد و اگر گواهى او رد كنند بواسطهء فسق و مضمون له سوگند ياد كند بر ضامن لازمست انچه سوگند ياد كرده بر ان و درين هنگام ضامن باز ستاند از مضمون عنه انچه اوّلا داده نه انچه ثانيا بسوگند ميدهد و اگر مضمون عنه گواهى ندهد بانكه ضامن دين داده باز دهد به دو انچه ثانيا بمضمون له ميدهد اگر زايد نباشد بر انچه اوّل داده فصل دوّم در حوالة و حواله عقديست مشروع و جهة نقل و كشش دين از كسى بر كسى ديگر و متعلق است ان بسه شخص محيل و او انكسى است كه حق برو لازم است و حواله مىكند و محتال و او انست كه حواله قبول مينمايد و محال عليه و او انكس است كه حواله برو